حكومت ديني يا دين حكومتي!
1) نظريه جمهوري اسلامي به عنوان يك نوع آوري بديع در سياست اسلامي از ديگر افتخارات ما ايرانيان است كه به نام مرحوم آيت الله خميني مشهور است و هم ايشان توانست براي اولين بار آنرا در كشوري به اجرا در آورد. اين نظريه براي اولين بار تلاش نمود جمهوريت و اسلاميت را با هم پيوند بزند.
2) مسلما اين نظريه هم مانند تمام نظرات انساني ديگر نيازمند بررسي و بازبيني و نقد فراوان است تا به ثمر برسد. يعني آنچه بنيانگذار جمهوري اسلامي به عناون نهالي در بين ما گذارد بايد پيراسته و آراسته شود تا راه شكوفايي خود را بپيمايد. نا گفته مشخص است در صورتي كه اين نظريه بتواند مردم ايران را به اهداف تعريف شده و تعيين شده برساند مي تواند به عنوان يك ديدگاه قابل عرضه در برابر تز غالب اومانيسم و سكولاريسم در دنياي امروز حرفي براي گفتن داشته باشد و اگر نه بايد گفت مانند كومونيسم و ماركسيسم محكوم به شكست است.
3) نظريه جمهوري اسلامي تنها نظريه مطرح در سياست اسلامي نيست و براي مثال مي توان تئوري خلافت اسلامي مطرح شده تفكر متفكران اهل سنت و تفكر جامعه بزرگ اسلامي القاعده را در نظر داشت.
4) جمهوري اسلامي بخصوص در سالهاي پس از فوت آيت الله خميني به سمت آفتي سوق داده شده كه پايه هاي آن در همان تفكر خلافت اسلامي و حكومت اسلامي است و اصولا در جمهوري اسلامي نبايد ظهور كند!
5) آفت مذكور همان پيدايش دين حكومتي بجاي حكومت ديني است. يعني حكومت اقدام به تعبير و تفسير به راي از دين كرده، آنچه متناسب با اهداف حكومتي خود مي بيند به عنوان دين به مردم ديكته مي كند. از آنجايي كه اين احكام منسوب به خدا و خالق تعبير مي شوند لذا نقد پذير نبوده و هيچگونه اعتراضي را بر نمي تابند. هر گونه اعتراض عملا در حكم ارتداد و محاربه با خالق تفسير شده و با منتقدين برخورد شديدي صورت مي گيرد. از طرف ديگر حكومت با استفاده از اين روش به توجيه عملكردهاي نا صواب خود مي پردازد و آنها را با استفاده از آنچه دين معرفي مي كند توجيه مي كند.
6) آفت مذكور در حكومتهاي با محوريت انسان و بر اساس دموكراسي ( نه ديكتاتوري بر محوريت فردي) احتمال ظهور كمتري دارد. دليل اين امر پذيرش ضريب خطا براي انسان توسط اين سيستمهاست. اين سيستمها مدام در حال نقد خويش هستند و هر نظر مخالفي تهديد تلقي نمي شود.بلكه به دقت بررسي مي شود و در نهايت در عرصه اجتماع به عموم اعلام مي شود كه در صورت اجماع و پذيرش جامعه به صورت قانون تصويب مي گردد.
7) تضعيف جنبه هاي دموكراتيك سيستم و ميل به سمت جنبه هاي خود خوانده و تئوريزه كردن اقدامات فرا دموكراتيك به نام دين با اين استدلال كه حكومت يك حكومت ديني است از علائم بروز آفت دين حكومتي است.
8) تاكيد بر جنبه هاي دموكراتيك، افزايش ظرفيت نقد پذيري، فراهم آوردن امكان نقد، تقدس (به معناي نقد ناپذيري) نبخشيدن به افراد و اشخاص از هر طبقه و هر قشر، آزادي بيان و آزادي بي قيد و شرط انديشه و مطبوعات و ايجاد و تقويت نهادهاي مدني و سازمانهاي غير دولتي همگي مي تواند راهكارهايي براي حفظ جمهوريت سيستم و مبارزه با آفت دين حكومتي تلقي شود.

